مىآيد كه اصل صحت لغو باشد و تشريع آن باطل . « 1 » - اصل صحت در عقود : براى اجراى اصل صحت در عقود شرايطى ذكر شده از جمله : 1 - احراز موضوع كه فعل به آن تعلق گرفته و اثر برآن مترتب مىشود . 2 - موضوع قابليت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد . 3 - دو طرف معامله داراى شرايط معتبر در معامله باشند و ثمن و مثمن قابل تمليك و تملك باشند . اگر در يكى از اين سه مورد شك وجود داشته باشد ، اصل صحت جارى نمىشود ، زيرا اصل صحت موضوع خود را ثابت نمىكند . در اين‌گونه موارد اصول موضوعيه جارى مىشوند . به عنوان « اصل » رجوع شود . - اصل صحت در اقوال : اصل صحت در اقوال نيز جارى مىشود ، مگر در جايى كه شك در انطباق كلام متكلم بر واقع باشد كه در اين صورت اصل صحت جارى نمىشود ، زيرا هر خبرى احتمال صدق و كذب دارد و هر رأيى ممكن است درست يا غلط باشد . و با اين حال ، اگر اصل صحت جارى شود ، معنايش اين است كه هر كلامى صادق و درست است و البته چنين چيزى درست نيست . تقرير بحث با استفاده از منابع ذيل صورت گرفته است . « 2 »

--> ( 1 ) تهذيب الاصول سبزوارى ، ج 2 ، ص 302 . ( 2 ) الرسائل ، ص 414 ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، قاعده صحت ، ص 111 . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 653 .